اسناد خانه سدان
«خانه سدان و اداره منحله شرکت نفت انگلیس، در اختیار دولت ایران قرار گرفته‌است. اینک همگان از کشف اسنادومدارک محرمانه و تکان‌دهنده‌ای در این دو مرکز آگاه شده‌اند. تعدادی از این اسناد و مدارک کمابیش در مطبوعات منتشر شده و بیش از پیش بر هیجان مردم و تشنگی آنان افزوده‌است. مراجع و منابع خبری و اطلاعاتی از سراسر جهان چشم به ایران و بیش از همه به مجلس شورای ملی دوخته‌اند. دولت ایران با این اسناد چه خواهدکرد؟ آیا تا پایان کار نفت و طرح دعوای ایران و انگلیس در مراجع بین‌المللی، هم‌چنان محرمانه خواهندماند؛ تا دشمنان فرصت ابراز عکس‌العمل و خنثی‌کردن اسناد نداشته‌باشند؟ آیا کار به مراجع قضایی خواهدکشد و دولت کسانی را که طبق این اسناد متهم به همکاری با شرکت سابق نفت هستند و یا بالاتر از آن جزو مزدوران و حقوق‌بگیران دولت انگلیس محسوب می‌شوند، در هر مقامی که باشند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهدداد؟ آیا در این دقایق حساس پیکار، بروز اختلاف بین مقامات و سازمان‌های مملکتی بر سر این مساله به وحدت و یکپارچگی ملی لطمه نخواهدزد؟ آیا بهتر نیست دولت با رسیدگی هرچه زودتر به این اسناد و تعیین تکلیف آن‌ها اصولا دست به یک تصفیه دامنه‌دار بزند و با پیراستن صفوف خود از عناصر منافق، با قاطعیت بیشتر و بدون بیم از کارشکنی عوامل بیگانه به مبارزه خود ادامه دهد؟ این‌ها و ده‌ها و صدها سوال مشابه دیگر، مطالبی بود که آن روزها یکی پس از دیگری مطرح می‌شد و لازم بود مجلس و دولت هرچه زودتر پاسخ قطعی خود را به این پرسش‌ها بدهد. به‌ویژه آن‌که مردم عادی اعضای احزاب، دستجات و سازمان‌های مختلف، از یک سو دولت و مجلس را زیر فشار شدید قرار داده‌بودند تا هرچه زودتر مخالفان ملی‌شدن نفت و سرسپردگان سیاست‌های استعماری را به همگان بشناسانند و از سوی دیگر، آن گروه از نمایندگان، سناتورها و مقامات مملکتی که می‌دانستند نام‌های‌شان در «لیست سیاه» آمده‌است، کار تشبث، تحریک و تخطئه اسناد را به اوج رسانده‌بودند. در این میان نمایندگانی که واقعا با شرکت نفت تماس نداشته‌اند و به اصطلاح دامن‌شان به این‌گونه مسائل آلوده نشده‌بود، بیش از همه ناراحت و آشفته بودند؛ چون خبرها و گزارش‌های اولیه و جسته‌وگریخته، بدون این‌که از افراد خاصی نام ببرند، گروهی از مقامات را متهم به همکاری با شرکت نفت و مزدوری یا کمک پیگیری از انگلیسی‌ها ساخته‌بود؛ در نتیجه اتهام متوجه همگان می‌شد، تا وقتی که لیست کامل افراد و متن اسناد منتشر شود. به همین جهت اینان جدی‌تر از گروه‌های دیگر در انتظار . . .»
