شبکه مدرنِ توزیع در برابرِ بازار
«بعد از سال ۱۳۳۷، به تدریج، کفش ملی برای عرضه تولیدات خود افتتاح فروشگاههای خود را آغاز کرد. این کار که در راستای ادغام عمودی و غلبه بر عرضهکنندگان پاییندستی انجام میشد، دارای چندین حسن بود. نخست، برای هر کالا قیمتی برای بازاریها تعیین میشد. گرچه این قیمت پایینتر از بهای عرضه تولیدات در فروشگاههای کفش ملی بود، اما اجازه نمیداد قیمت فروش را آنها تعیین کنند، ضمن آنکه سودشان را نیز مشخص میکرد. با این کار، سیاست ثبات قیمت کالاها در فروشگاههای کفش ملی اعمال شد. کفش ملی توانست هم سیاست قیمتگذاری خودش را پیش ببرد و هم مانع تعیین قیمت توسط بنکداران بازار شود. به کار بستن این سیاست اعتراضاتی را به دنبال داشت. در مرحله نخست، تاسیس اولین فروشگاههای کفش ملی موجب اعتراض بازاریها شد. آنها تهدید کردند اگر کفش ملی خود به فروش مستقیم کفشهایش اقدام کند، دست از فروش کفش ملی خواهندکشید. از آنجا که ایروانی بهخوبی میدانست با توجه به شرایط تولید کفش ماشینی که تنها ۳۰ درصد تولید و مصرف کشور را تشکیل میداد، نمیتواند رابطهاش را با بنکدران قطع کند، آنها را متقاعد ساخت . . . .؛ مذاکره با بنکداران مهم از جمله امیر عمیدی، معروف به عمیدحضور، که بعدها به تاسیس کفش بلا اقدام کرد، حاج محمدحسین سعیدینژاد، که بعدا سهام کفش شادانپور را از روانچی خرید، اربابی، روانچی و رافیک به هرحال به سرانجام رسید. اگرچه در این میان، برای حل و فصل ماجرا ایروانی از نفوذ حاج یوسف شالچیان که چهره معتبری در بازار بود، بهره گرفت. فروش عمده کفش ملی را یوسف شالچیان و ثاقب که واسطه بین کفش ملی و بنکداران بودند، انجام میدادند. بنابراین، روش معمول بازاریابی گروه صنعتی ملی از شبکه بازار به شبکه فروشگاهای کفش ملی گسترش یافت. . در سال ۱۳۵۵، گروه شبکه توزیع خود را با خریداری ۲۵۷ مغازه در سراسر کشور گسترش داد»
زندگی و کارنامه محمدتقی ایروانی؛ علیاصغر سعیدی، فریدون شیرینکام؛ نشر گام نو؛ چاپ هفتم؛ ۱۴۰۳؛ ص ۲۲۶
(کتابی از سلسله روایتهای «موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی» با موضوع زندگی و کار موسس کفش ملی.)