سلام
امروز دیگر برای اغلب شهرسازان و مدیران شهری ثابت شده که توسعه محله‌ای معتبرتر از تجربه یکصدسال گذشته در جهت تقسیم شهر به قطعات بدون هویت است. دنیای متمدن غرب، پس از تجربه نه‌چندان موفق گذشته، دوباره رو به تعریف مجدد و حمایت از گزاره محله و توسعه محله‌ای آورده. در چنین مقطعی، لازم است دوباره به ساختارهای محله‌ای توجه کنیم و راه را اشتباه نرویم. در این برهه، نخستین پرسش آن است که آیا ساختارهای محله‌ای امری ثابت و ابدی هستند یا مرتب تغییر می‌کنند. مثلاآیا محله اودلاجان‌را با روش کدخدامنشی یکصدسال پیش می‌توان اداره کرد؟ آیا لوطی‌های آن زمان امروز نقشی در شهر دارند؟ هیمنه و سایه پهلوانان محله کجا رفته؟ آیا نسبت سکونت و تجارت در یکصدسال پیش محله با امروز یکی است؟ اگر روزگاری بدنه خیابان سیروس را بنگاه‌های معروف شادمانی می‌پوشاندند، آیا از آن‌ها امروز خبری هست؟ حرفه چلنگری و آهنگری در محله آیا حرفه مسلط است؟ سنگ‌بری‌های اول و لبه کوچه مروی، که بیشتر سنگ مزار تولید می‌کردند، آیا در اودلاجان امروز جایی دارند؟ ترکیب اجتماعی جمعیت محله چه تغییر عمده‌ای کرده و امروز ما با کدام اقشار و طبقات مواجهیم؟ چرا مساجد آن‌زمان عموما به اسم افراد بود ولی امروز نیست؟ و پرسش‌های دیگر.
همه این موارد حاکی از آن است که محله و شهر مرتب در حال تغییر است. هم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و هم از لحاظ کالبدی و سازمان فضایی. بنابراین، احتمالا، نمی‌توان به پایداری ساختارهای محله‌ای در درازمدت، بدون تغییرات متناسب با شرایط زمان، دل بست.
علایق مردم تغییر کرده و نیازهای متنوع زیادی مطرح شده و علاوه بر این‌ها، با تغییر نظامات سیاسی‌و حکمرانی در دنیا و جامعه معیارهای هم‌زیستی و هم‌سایگی در محله‌ها هم تغییر کرده. امروز به هیچ‌وجه نمی‌توان با لوطی و کدخدا محله را اداره کرد. امروز، تک‌تک اهالی محله شخصیت خود را دارند و بر استقلال و حقوق خود پای می‌فشارند. امروز نهادهای عمومی و سامانه‌های جمعی هستند که محله و افراد را دور هم جمع می‌کنند. حکومت‌ها هم فقط در شرایطی می‌توانند مدیریت و حکومت خود را بر محله‌ها و شهرها تسری دهند که این نهادها را به رسمیت بشناسند. در بسیاری از موارد، حکومت‌ها دنبال خنثی‌سازی نهادها و تشکل‌ها در شهرها هستند و در همین راستا است که لزومی به تشکیل اتحادیه‌های صنفی وحرفه‌ای و سازمان‌های مردم‌نهاد نمی‌بینند. می‌کوشند مردم هم خودرا بی‌نیاز از آن‌ها بدانند. حتی صدور مجوزهای کسب‌وکار را نه به عهده اتحادیه‌های صنفی، بل به دست خود دولت می‌سپارند. این‌گونه اقدام‌ها که در ظاهر برای آسایش مردم است، در درازمدت سازمان‌های مردمی را بلاوجه می‌کند و مردم در هر شغلی که باشند، مشکلات را نه ناشی از سازمان صنفی خود، بل تقصیر دولت‌می‌دانند.